ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران (بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی)
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/89% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. (اصل اول)
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول قانون اساسی آمده است اعمال می کند. (اصل پنجاه و ششم)
در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. (اصل چهارم)
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور با اتکاء به آراء عمومی اداره می شود. از طریق انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی. (اصل ششم)
طبق دستور قرآن کریم "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. (اصل هفتم)
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. (اصل پنجاه و هفتم )
رهبر یا شورای رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل یکصد و هفتم)
شرایط و صفات رهبر
- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. (اصل یکصد و نهم)
وظایف و اختیارات رهبر
1) تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3) فرمان همه پرسی.
4) فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5) اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6) نصب و عزل و قبول استعفای:
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رئیس ستاد مشترک.
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8) حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9)امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
01) عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11) عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. (اصل یکصد و دهم)
مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیت مهم درباره رهبرى نظام دارد: "انتخاب"، "برکنارى" و "نظارت".
انتخاب رهبر
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى "نص الهى" تعیین میگردد و نص، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف اند که با وى بیعت نموده و زمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند. ولى در عصر غیبت که نصى براى تعیینِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزیده میشود.
بر مبناى نظریه ولایت فقیه چون نصب فقها براى ولایت، "عام" بوده و ناظر به فرد خاصى نمی باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.
انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت دو مرحله اى است. مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى می دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب می نمایند. بسیارى از صاحبنظران، انتخابات دو مرحله اى را براى تعیین رهبر، مناسبتر می دانند، زیرا معتقدند که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم گیرى می پردازند.
در قانون اساسى، تعیین رهبرى را وظیفه مجلس خبرگان دانسته است. اصل یکصد و هفتم می گوید:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیة الله العظمى امام خمینى که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
همچنین معیارهاى انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان در اصل یکصد و هفتم آمده است. در جهت اجراى این اصل و شناخت شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى، کمیسیونى مرکّب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو علی البدل در مجلس خبرگان تشکیل می گردد. وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت رئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است.
عزل رهبر
"تداوم رهبرى" ولى امر، به "استمرار صلاحیت و شایستگى" وى بستگى دارد و با فقدان هر یک از شرایط لازم براى رهبرى، مشروعیت آن از بین می رود. شیعه معتقد است که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود. با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیت وى رأى دهند، خود به خود ساقط می شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.
در قانون اساسى در سه مورد برکنارى رهبرى پیشبینى شده است:
- ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
- از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
- کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانون اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. اصل یکصدویازدهم می گوید:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد.
مجلس خبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر علی البدل است. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر نمی توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم کمیسیون و هیئت رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یک صدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می شود و پس از بررسی هاى لازم رأی گیرى انجام می گیرد.
نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارت عام مردم که در جهت ایفاى نقش "النصیحة لائمة المسلمین" و "امر به معروف و نهى از منکر" انجام می گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصى اعمال می گردد و پشتوانه "حقوقى" دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایع آشکار و موضع گیرى هاى پیدا اکتفا نمی شود، بلکه حق تفحص داشته و می تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت "جزایى" و "سیاسى" است. از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک صد و هفتم قانون اساسى تصریح شده که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است". لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است.
علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس خبرگان عهده دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یکصدویازدهم قانون اساسى است. مجلس خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشکیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى مساعدت می نماید. (منبع: پایگاه اینترنتی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. (اصل یکصد و دوازدهم)
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و (8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 5731 مقام معظم رهبری، موظف به "تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان" میباشد و در مقام "تعیین سیاستهای کلی نظام" و "حل معضلات کشور" و نیز موارد مهمی که "رهبری به آن ارجاع میکنند" "با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی" به عنوان "هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران"، انجام وظیفه میکند.
مجمع برای انجام وظایف خود دارای شورای مجمع، کمیسیون های دائمی و کمیسیون های خاص و دبیرخانه است. دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقتمقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب میشود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد. (منبع: پایگاه اینترنتی مجمع تشخیص مصلحت نظام)
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف یازده گانه ای به شرح ذیل مستند به اصول 221، 111، 011 و 771 قانون اساسی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید:
1) ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 011 قانون اساسی)
2) پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 011 قانون اساسی)
3) تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 211 قانون اساسی)
4) مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع میدهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
5) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
6) مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 771 قانون اساسی)
7) عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 771 قانون اساسی)
8) انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
9) تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
01) انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
11) یشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است. (منبع: پایگاه اینترنتی مجمع تشخیص مصلحت نظام)
قوه مقننه
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. (اصل پنجاه و هشتم)
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. (اصل پنجاه و نهم)
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. (اصل شصت و دوم)
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. (اصل شصت و سوم)
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. (اصل شصت و چهارم)
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعآ یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. (اصل شصت و چهارم)
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل هفتاد و یکم)
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم قانون اساسی آمده بر عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل هفتاد و دوم)
مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (اصل هفتاد و ششم)
رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند. (اصل هشتاد و هفتم)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزراءی مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. (اصل هشتاد و نهم)
شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.
- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. (اصل نود و یکم)
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند.( اصل نود و دوم)
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. (اصل نود و سوم)
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. (اصل نود و چهارم)
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است. (اصل نود و ششم)
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. (اصل نود و هشتم)
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. (اصل نود و نهم)
شوراها
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. (اصل یکصدم)
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. (اصل یکصد و یکم)
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. (اصل یکصد و دوم)
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. (اصل یکصد و سوم)
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. (اصل یکصد و چهارم)
قوه مجریه
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است. (اصل شصتم)
ریاست جمهوری و وزراء
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. (اصل یکصد و سیزدهم)
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. (اصل یکصد و چهاردهم)
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. (اصل یکصد و پانزدهم)
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. (اصل یکصد و هفدهم)
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. (اصل یکصد و هجدهم)
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل یکصد و بیست و دوم)
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. (اصل یکصد و بیست و سوم)
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد. (اصل یکصد و سی ام)
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. (اصل یکصد و سی و سوم)
قوه قضائیه
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. (اصل شصت و یکم)
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
2) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4) کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. (اصل یکصد و پنجاه و ششم)
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است. (اصل یکصد و پنجاه و هفتم)
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. (اصل یکصد و چهل و دوم)
وظایف رئیس قوه قضائیه
1) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (اصل یکصد و پنجاه و هشتم)
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود. (اصل یکصد و شصتم)
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد. (اصل یکصد و شصت و یکم)
دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. (اصل یکصد و هفتاد و سوم)
سازمان بازرسی کل کشور
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. (اصل یکصد و هفتاد و چهارم)
شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
1) تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2) هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3) بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (اصل یکصد و هفتاد و ششم)
اعضای شورای عالی امنیت ملی
- رؤسای قوای سه گانه؛
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
- مسئول امور برنامه و بودجه؛
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات؛
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (اصل یکصد و هفتاد و ششم)